بیش از ۹۸ درصد اراضی ملی و دولتی در سال ۱۴۰۱ سنددار شدند
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۴۱۵۴
محمد علی فلاح معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان متولی اجرای فعالیت حدنگاری در کشور براساس ماده ۲ قانون جامع حدنگار در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق تمام و کمال فعالیت حدنگاری اراضی و املاک سرزمینی ایران فعالیت‌های مختلفی را انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در راستای انجام فعالیت حدنگاری در کشور تفاهم نامه و شیوه نامه‌های اجرایی با عمده دستگاه‌های اجرایی و متولی امر زمین و مسکن نظیر شورای عالی استانها، سازمان امور اراضی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به امضاء رسید تا شاهد تسریع در انجام امور باشیم.
فلاح با اشاره به تشکیل قرارگاه اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای حدنگاری اراضی گفت: این قرارگاه با حضور معاون راهبردی قوه قضائیه و روسای کل دادگستری ۵ استان تشکیل شد و آخرین وضعیت پیشبرد برنامه‌ها و موانع و مشکلات اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری کشور بویژه در بخش اراضی کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: تشکیل این جلسات باعث شد تا در تحقق فعالیت حدنگاری اراضی، املاک، جزایر، تالاب‌ها، رودخانه‌ها تسهیل و تسریع شود.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص میزان اجرای حدنگاری در کشور گفت: برای بیش از ۹۸.۶ درصد از اراضی ملی و دولتی اراضی تحت تولیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اسناد مالکیت صادر شده است.
وی در خصوص سنددار شدن اراضی تحت تولیت سازمان امور اراضی کشور گفت: میزان کل اراضی کشاورزی موضوع اراضی تحت تولیت سازمان امور اراضی کشور حسب اعلام دستگاه متولی ۱۷، ۲۸۴، ۴۱۴ هکتار می‌باشد که تا ابتدای اسفندماه سالجاری برای ۵، ۱۴۴، ۷۷۶ هکتار معادل ۲۹.۸ درصد صدور اسناد مالکیت حدنگار انجام شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اراضی ملی اراضی دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۴۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل پنجاه ساله «اسناد رفسنجان قشم»
به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
سابقه مسأله «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار می‌گرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم می‌شد.
بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
در همین راستا، با پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضائی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضائیه، به صورت نمادین اسناد تک‌برگ حدنگاری شده این اراضی به ۵۰ نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.
رئیس قوه قضائیه در آئین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسؤولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل می‌آورم.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آئین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزوده‌ی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی بودیم.
کد خبر 6095477
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد